النسخة الثالثة : وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى ( الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ) ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفاً لهما ص 42 . والذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصاً في عدة مواضع ، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها : 1 . في مبحث ( تعريف الأمر وبيان صيغته ) انظر ص 97 من هذا الكتاب وص 115 من الأنجم الزاهرات . 2 . في مبحث ( من يدخل في الأمر ومن لا يدخل ) انظر ص 105 من هذا الكتاب ، وص 124 من الأنجم الزاهرات . 3 . في مبحث ( الاستثناء ) انظر ص 126 من هذا الكتاب ، وص 149 من الأنجم الزاهرات . 4 . في مبحث ( إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) انظر ص 148 من هذا الكتاب ، وص 180 من الأنجم الزاهرات . 5 . في مبحث ( شروط المفتي ) انظر ص 211 من هذا الكتاب ، وص 242 من الأنجم الزاهرات . 6 . في مبحث ( تصويب المجتهدين ) انظر ص 217 من هذا الكتاب ، وص 253 من الأنجم الزاهرات . وقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي : وفي الأنجم الزاهرات كذا . النسخة الرابعة : وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى ( التحقيقات على حل ألفاظ الورقات ) ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله ، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفاً لها ص 60 ، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها ص 71 - 72 . وقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي : وفي التحقيقات كذا . النسخة الخامسة : وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات ، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر / القاهرة / الطبعة الأولى 1397 ه‍ - 1977 م . تقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد .